مشرطیت، گامی در راه مشارکت مردم در حکومت
شفیعی مطهر
خدا آن ملّتي را سروري داد
كه تقديرش به دست خويش بنوشت
به آن ملّت سرو كاري ندارد
كه دهقانش براي ديگري كِشت
مشاركت در معني سنّتي آن عبارت است از پيوند دوسويه، سازنده و سودمند ميان دو تن يا بيشتر. در تعريفي كه سازمان ملل ارائه داده اين مفهوم دست مي‌دهد كه «دخالت و درگيرشدن مردم در فراگردهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه بر سرنوشت آنان تاثير مي‌گذارد».
در اين تعريف سه انديشه مهم نهفته است:
درگيرشدن،ياري‌دادن و مسئوليت . يعني افراد در اين فراگرد به گونه‌اي فعّال درگير مي‌شوند و چه بسا در اين درگيري، به افراد و گروه‌هاي همسان در جهت و راستاي هدفي كه به آن معتقدند كمك و ياري مي‌كنند و اين ياري آن‌ها تؤام با مسئوليت است.
در جامعۀ ما به اشتباه تلّقي مي‌شود كه اين مفهوم ره‌آورد فرهنگ و تمدُّن مغرب زمين و محصول عصر روشنگري و جامعۀ سرمايه‌داري و دموكراسي غربي است ؛ در حالي كه تاريخ و آموزه‌هاي ديني ما بر مشاركت مردم بر سرنوشت خود بارها و بارها تاكيد داشته و دارد و صد البتّه اين مفهوم با روح و بطن دين و مذهب ما نه تنها بيگانه نيست ،بلكه سازگار و قرين است.
در تاريخ اسلام مي خوانيم كه امام علي (ع) با و جود آن كه از طرف خداوند به امامت رسيده بودند ، ولي به دليل بيعتي كه مردم با او به عنوان «خليفه » نكرده بودند، بيست و پنج سال خار در چشم و استخوان در گلو ، سكوت كرد و به خاطر احترام به تصميم مردم در سرنوشتشان تمام اين سال‌ها نه تنها كارشكني نكرد بلكه همواره در كنار مردم حتّي به خليفۀ مُنتصَب یا منتخب مردم نيز به عنوان مشاور كمك مي‌كرد. هم او بود كه به خاطر مردم و بيعت‌شان بعد از 25 سال بر مسند خلافت نشست .با وجود اين كه 25 سال بود كه از طرف خداوند به امامت رسيده بود .
برخي از علمای دین بر اين نظرند كه معرّفي امام براي حكومت جنبۀ تعييني دارد نه تحميلي و معصومان ،حقِّ حكومت از طرف خدا دارند كه قابل فسخ نيست ؛در حالي كه حقِّ حاكميت از آن مردم است و اين حق قابل فسخ و انتقال به ديگري است. استاد مطهري مي‌گويد:
«اگر امام به حق را مردم ، از روي جهالت و عدم تشخيص نمي‌خواهند ،او به زور نبايد و نمي‌تواند خود را به مردم و به امر خدا تحميل كند.لزوم بيعت هم همين است»
(حماسۀ حسيني: مطهري،107)
در كلامي از حضرت علي (ع) مي‌خوانيم كه :
«رسول خدا مرا متعهّد به پيماني كرده و فرموده بود: پسر ابي‌طالب ولايت امّتم حقِّ توست. اگر به درستي و عافيت تو را وليِّ خود كردند و با رضايت در بارۀ تو به وحدت نظر رسيدند ، امر ايشان را به عهده بگير و بپذير ؛ اما اگر در بارۀ تو به اختلاف افتادند، آن‌ها را به خواست خود واگذار ؛ زيرا خدا راه گشايش را به روي تو باز خواهد كرد».
علی(ع) پس از قبول بيعت مردم بر منبر رفته و خطاب به آن‌ها فرمود:
«اي مردم ! اين امر ، امر شماست. هيچ كس جز آن كه شما او را امير خود گردانيد، حقِّ امارت بر شما را ندارد.»
و اين چنين شواهدي كه بيانگر سازگاري اسلام با مشاركت‌جويي و مشاركت‌خواهي مردم است به حدّي است كه از ذكر موارد در اين مقال خودداري مي‌كنيم.
باري مشاركت چه در شكل و مفهوم غربي و چه در مفهوم اسلامي در بردارندۀ سه عنصر اساسي است:
۱-سهيم كردن مردم در قدرت
۲-كوشش‌هاي سنجيده گروه‌هاي اجتماعي براي در دست گرفتن سرنوشت و بهبود اوضاع زندگي
۳-ايجاد فرصت‌هايي براي گروه‌هاي فرودست
(چين سرخ،ادگار اسنو: ص ۱۵۳)
جوامع توده‌وار و سنّتي براي ادامۀ زيست در جهان متكثّر امروز چاره‌اي جز حركت به سوي جامعۀ مدني و جذب و جلب مشاركت همۀ مردم در قالب نهادهاي مدني ندارند. وقتي مردم با تشكُّل در قالب نهادهاي مدني،احزاب و NGOها توانستند ارادۀ خود را تحقُّق بخشند و صدا و آرمان‌هاي خود را به گوش حاكمان برسانند، ديگر نياز و ضرورتي براي شورش و آشوب و احياناً انقلاب باقي نمي‌ماند و اين روند به بهبود زندگي اجتماعي مردم از نظر آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي مي‌شود كه اين امر نيز به نوبۀ خود حتّي در وضعيّت معيشتي مردم نيز تاثير مي‌گذارد.چرا كه افراد آزاد طبيعتاً افرادي مشاركت‌جو هستند و اين مشاركت‌جويي باعث كنترل دولت و حكومت و اين كنترل باعث خواهد شد كه دولت و حكومت مجري ارادۀ مردم بوده و ارادۀ مردم هيچ گاه عليه خودشان و منافعشان نخواهد بود.
اما با وجود اهمّیّت مشارکت در تمام عرصه‌های زندگی که منجر به بهبودی وضع زندگانی بشر می‌شود ، آیا ما مردم مشارکت‌جویی هستیم؟ و اگر نیستیم مشکل از کجاست ؟ چرا فرهنگ مشارکت در جامعۀ ما نهادینه نمی‌شود؟مسلّماً مشارکت صرفاً به حضور در پای صندوق‌های رای خلاصه نمی‌شود و با توجّه به آمار شرکت‌کنندگان در این فراگرد نمی‌توان رای به مشارکت‌جویی و مشارکت‌خواهی مردم داد، هرچند که یکی از پارامترهای اساسی در تعیین مشارکت مردم یک جامعه محسوب می‌شود.
مشارکت آن گونه که در بالا سخن از آن رفت دارای سه عنصر اساسی است که متاسّفانه واقعیت‌های اجتماعی بیانگر این نکتۀ تلخ است که مردم کشور ما افراد مشارکت‌جویی نیستند .بدیهی است که مردم باید در همۀ امور مشارکت کامل،آگاهانه و فعّال داشته باشند. عرصه‌های مشارکت مردم را نمی‌توان به یک یا چند حوزه محدود کرد .نمی‌توان گفت که مردم فقط باید در حوزۀ سیاسی یا اقتصادی یا .... مشارکت داشته باشند. نمی‌توان در حوزۀ اختیار و تصمیم‌گیری از آن‌ها مشارکت را سلب نمود و انتظار داشت که در حوزۀ مسئولیت‌پذیری، مشارکت کرده و هزینۀ تصمیمات ما را بپردازند.لذا مشارکت باید همه‌جانبه و فراگیر و کامل باشد.
نخستین و در عین حال مشکل‌ترین عمل در بحث مشارکت، تحقُّق مشارکت سیاسی مردم است و برای این که توسعۀ سیاسی تحقُّق پیدا کند ،«علاوه بر نهادهای قانونی ایجاد تشکُّل‌های شناسنامه‌دار و مشخّص که در حد و اندازۀ خود و در چارچوب قانون سخن می‌گویند و هر کدام سخنگوی بخش‌های مختلف جامعۀ ما هستند لازم است»
( فصلنامه فرهنگ مشارکت، سرمقاله)
اگر مردم محورند و اگر همه چیز برای مردم است ،باید توسعۀ سیاسی را به عنوان یک اصل و محور بدانیم. از آنجا که توسعۀ سیاسی مستلزم توزیع مجدّد قدرت و به تبع آن ثروت و معرفت و منزلت است و این امر چون با منافع تثبیت‌شده گروه‌ها و جریانات و سرآمدان قدرت در تعارض و تضاد است با دشواری همراه است و به سادگی امکان‌پذیر نیست و افراد ذی‌نفوذ و صاحبان قدرت نه تنها از این روند حمایت نمی‌کنند ، بلکه با تمام قوا در برابر مشارکت‌جویی نُخبگان دیگر مقاومت می‌کنند .لذا ساده‌اندیشانه است که ما تصوُّر کنیم که جریان مشارکت‌جویی و مشارکت‌خواهی جریانی از بالا به پایین است و صاحبان زور و زر از مشارکت فعّال افراد و گروه‌ها و نُخبگان حمایت می‌کنند.
پس چاره چیست و مردم چگونه می‌توانند در اموری که در دست عدّه‌ای به انحصار در آمده فعّالانه مشارکت نمایند؟ .فرآیند مشارکت از جنس اطّلاع‌رسانی نیست که بتوان در مدّت کوتاهی و به وسیلۀ یک شیوه‌نامه مدوَّن آن را از عرصۀ آرمان به میدان عمل آورد و اجرا نمود. مشارکت قبل از هر چیز یک فرهنگ است و هر پدیدۀ مترقّی تا زمانی که به شکل یک فرهنگ در نیامده و لباس فرهنگ نپوشیده ،ماندگار و جاودان نخواهد شد. ابل وایزمن می‌گوید:
«انقلاب‌ها هرچند اصیل باشند تا به فرهنگ تبدیل نشوند ،ماندگار نخواهند شد».
مهم ترین عنصر محوری در مشارکت‌گریزی یا مشارکت‌پذیری در امور حکومت اعتماد است. اعتماد متقابل حکومت و مردم را می‌توان محور و مدار مشارکت مردم دانست. مردم ما از نظر فرهنگی و تاریخی دچار یک مشکل هستند و آن عدم تجربۀ نظام‌های مردم سالار است. در فرهنگ رایج ما شهریار، قیّم جامعه محسوب شده و هم اوست که می‌تواند در تمام حوزه‌های زندگی مردم دخل و تصرُّف نموده و صاحب‌نظر باشد و این که او از نظر ایده و تفکُّر تودۀ مردم استفاده نماید و اجازۀ مشارکت به آن‌ها بدهد، حالت مُضحکی به خود می‌گیرد و این امر ناشی از سلطۀ تاریخی حکومت‌های خودکامه و شاهنشاهی در طول تاریخ است و حال که مردم در طول دوره‌ای 47 ساله جسته و گریخته توانسته‌اند مردم‌سالاری را تجربه کنند. حافظۀ تاریخی آن‌ها اجازۀ اعتماد به خود و صاحبان حکومتشان را نداده و حتّی این عدم اعتماد در بسیاری از دولتمردان ما هم تسرّی پیدا کرده و موجب شده است تا به واسطه همین عدم اعتماد، فرهنگ مشارکت در مردم ما هنوز درونی نشده و هنوز در سطح جامعۀ ما نگاه بدبینانه‌ای به این فرآیند و جود داشته باشد. وقتی که فرار از مالیات و قانون‌شکنی و .... در جامعۀ ما برخلاف جوامعی مثل سوئد و .... دیده می‌شود ،بیانگر این نکته است که در جوامع ما بر خلاف جوامع دموکراتیک اعتماد نسبت به حاکمیت پایین است و مردم شک دارند که این قوانین و هنجارهای شهروندی در جهت منافع آن‌ها باشد . همچنین وقتی هیچ ابزاری برای نقد سازنده و آرام قدرت در دست نیست و دسترسی مستقیم به مسئولان در جامعۀ ما به راحتی میسّر نیست ،حاکی از عدم اعتماد مسئولان نسبت به توانمندی فکری و شعور اجتماعی عامّۀ مردم است. در حالی که با توجّه به مطالب مذکور نمی‌توان گفت که این مفهوم عاریتی از فزهنگ غرب و یا شرق است ؛ بلکه در بطن اسلام و فرهنگ اسلامی ماست و به صورت قانون اساسی در آمده است. پس باید عینک بدبینی و بی اعتمادی را نسبت به این پدیده به کناری گذاشت و با زدودن غبار تاریخی از فرهنگ اصیل اسلامی و توجه به قانون اساسی ،در نهادینه کردن مشارکت در تمام عرصه‌های زندگی به سوی آینده‌ای روشن گام برداریم و با واردشدن در خم کوچه اول(مشارکت سیاسی) به یاد داشته باشیم که:
گوسفند از برای چوپان نیست
بلکه چوپان برای خدمت اوست.
بي‌ترديد انقلاب مشروطه را مي‌توان گامي بلند در راه نيل به مشاركت فعّال و آگاهانۀ همۀ اقشار مردم در ادارۀ امور جامعه است.
ريشه انقلاب مشروطيّت را بايد در رفتار ظالمانه پادشاهان قاجار و تعدّی و تجاوز شاهزادگان و وابستگان دربار و حكومت حاكمان ولايات و مداخلۀ بی‌حد و حصر دولت‌های روس و انگليس در امور ايران و مخالفت مردم با آن‌ها دانست.
كسانی بر مسند امور تکیه زده بودند كه به جای رسيدگی به امور مملكت و مشكلات مردم، با بذل و بخشش‌های بی‌دريغ به فكر استحكام موقعيّت خويش بودند.
با به سلطنت رسيدن مظفّرالدّين‌شاه، فساد در دربار و فقر و بی‌عدالتی در جامعه بيداد مي‌كرد. در ابتدا كليد حركت انقلاب مشروطه از اهانت به روحانيان شروع شد. از آن طرف، به دليل اهانت كارگران بانک روس به قبرستان مسلمانان و اجساد مردگان، مردم به ساختمان در حال احداث بانک روس حمله كردند و آن را ويران ساختند. از سويی جنگ روس و ژاپن باعث شد قيمت قند بالا رود و به اين بهانه دولت، دو تن از تجّار و از مهم‌ترين بازاريان تهران را به چوب بست. بازار تعطيل شد و مردم و روحانيون جمع شدند و به مسجد آمدند و مساجد به عنوان مهم‌ترين پايگاه‌های انقلابی وارد عمل شدند.
در نهايت و پس از طیِّ حوادث فراوان، حركت مردم با ارشادات و رهبری روحانيت آغاز شد و برای رسيدن به خواسته‌های خويش كه يكی از آن‌ها تأسيس عدالتخانه بود، ادامه مسير دادند و در اين راه، تحصُّن علما و مردم در صحن حرم حضرت عبدالعظيم در ری و سپس مهاجرت به قم باعث عقب‌نشينی دستگاه استبداد شد.
علما در اعتراض به تعلُّل شاه و صدراعظم در تاسیس عدالتخانه که از خواسته‌های علما در مهاجرت اول به شهر ری و تحصُّن در شاه عبدالعظیم بود، به قم مهاجرت کردند. عدّه‌ای از کسبه و اصناف آزادی‌خواه نیز پناهنده‌شدن به سفارت انگلستان را برای عملی‌شدن خواسته‌های خود انتخاب کردند.
اهمِّ درخواست‌های متحصّنان عبارت بود از : عزل عین‌الدُّوله از صدارت، مجازات قاتلان شهدای وطن، بازگشت‌دادن علما از قم و عودت‌دادن تبعیدشدگانی چون حاج میرزا حسن رشدیه و دیگران به تهران و مهم‌تر از همه تاسیس دارالشُّورای ملّی. لازم به ذکر است در مهاجرت اول، صحبت از تاسیس عدالتخانه بود و حرفی از دارالشّوری به میان نیامده بود ،در حالی که در مرحلۀ دوم صرفاً هدف، تاسیس دارالشّورای ملّی بود.
با طولانی‌شدن تحصّن در سفارت انگلیس، این کشور رسماً به میانجی‌گری برخاست و از دولت ایران خواست که به درخواست‌های مردم پاسخ دهد و شورش را بخواباند.
مظفّرالدّین شاه که مدّت‌ها به علّت بیماری در کاخ صاحب قرانیه بستری بود و از حقایق بی‌اطّلاع مانده بود، به سرعت در جریان قرار گرفت.
نهضت به شيراز و تبريز و اصفهان نيز بسط يافت و مظفّرالدّين شاه که از هيجان مردم به وحشت افتاده و احساس خطر کرده بود، خواهی نخواهی در ۱۴ مرداد ماه ۱۲۸۵ مصادف با ۱۴ جمادی‌الاخر سال ۱۳۲۴ ه.ق. به صدور فرمان مشروطيت و تأسيس مجلس شورای ملّی مرکّب از برگزيدگان ملّت تن داد. با اعطای مشروطيّت تحصُّن روحانيونی که خاک ايران را ترک کرده بودند با استقبال باشکوهی به پايان رسيد.
اين مبارزه در مرحلۀ بعد منجر به ايجاد نظام مشروطه و تأسيس مجلس شورای ملّی گرديد و به حكومت استبداد پايان داد.
مجلس يکم در ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ ه.ق. با حضور شاه در کاخ گلستان گشايش يافت و در آخرين روزهای زندگی مظفّرالدّين شاه (۱۴ ذيقعده ۱۳۲۴ ه.ق.) پنجاه و يک اصل قانون اساسی به امضای شاه رسيد.
صدور فرمان مشروطیّت و تغییر رژیم سیاسی ایران که طیِّ یک نهضت و انقلاب آرام صورت پذیرفت، شور و هیجان فوق‌العاده در میان آزادی‌خواهان و ملّیّون و مشروطه‌طلبان به وجود آورد. پناهندگان سفارت انگلیس از آنجا خارج شدند و روحانیون و علما در میان استقبال پر شور مردم از قم به تهران بازگشتند و دو شبانه روز سراسر تهران غرق در جشن و سرور و شادمانی بود.
ضمن گرامي‌داشت سالروز صدور فرمان مشروطيت ، اين نخستين گام در تحكيم حاكميّت مردم را به همۀ مردم فهيم و فرزانۀ ايران بزرگ تبريك مي‌گويم.
آثار،سروده‌ها،مقالات،خاطرات و روزنوشت‌های شفیعی‌مطهر